في بيئةٍ أمنيةٍ حسّاسة، جاءت استهداف مواقع داخل الدوحة لتدفع بالعناوين الكبرى إلى الواجهة: السيادة، الدبلوماسية، ووحدة الصف العربي. لم يكن الحدث تفصيلاً عابرًا، بل أعاد ضبط ساعات الأمن الخليجي وفتح الباب أمام أسئلة مؤجلة: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟
تبدو الدوحة ساحة اختبارٍ حسّاسة لأنها تجمع بين أدوار الوساطة وموقع القاعدة العسكرية الأجنبية، ما يجعل أي استهدافٍ في جغرافيتها رسالةً أمنية-سياسية مزدوجة. فالمغزى لا يتوقف عند الضغط على فصيلٍ فلسطيني، بل يمتد إلى إظهار كلفة رعاية الوساطة واختبار استعداد العواصم لتحويل التضامن إلى سياسة.
هل كانت العملية بالون اختبار؟ الراجح أنها اختبارٌ ثلاثيّ الأبعاد: سياسيًّا لقراءة طبيعة الرسائل الرسمية، على المستوى الإجرائي لرصد تعديلات الدفاع الجوي، وعلى مستوى المسارات لمراقبة تماسك قنوات الحوار. بمعنى آخر: الرسالة تستفهم: هل يكفي البيان؟ وهل تتحول الكلمات إلى مؤسسات؟
على الضفة الخليجية، تتحسّس العواصم أثر السابقة. فإذا أمكن تنفيذ ضربة دقيقة في قلب عاصمة وسيطة، فما الضامن لعدم التكرار؟ من هنا تتقدم على الطاولة خمس حزمٍ مبدئية: تعزيز الإنذار المبكر وربط الرادارات، توثيق أمن مقار الوساطة، توسيع تبادل المعلومات، تحديث قواعد العبور الجوي، وميثاق عربي لأمن الوساطة.
أمّا على المستوى السياسي، فثمة أدوات ضغطٍ دون عتبة التصعيد العسكري: استدعاءٌ محسوبٌ للسفراء، مراجعةٌ مدروسة لملفات التعاون الحسّاسة، تدويلٌ قانونيٌ مدعوم بالوثائق، لغة سياسيّة متماسكة تُعرّف استهداف الأراضي العربية بوصفه تهديدًا مباشرًا للاستقرار يستوجب رسوم كلفةٍ متراكمة. هنا تبرز الحكمة: رفع كلفة الخرق دون التورط في مواجهةٍ غير محسوبة.
الموقف المصري محوري بحكم الجغرافيا ودور القاهرة في إدارة الملفات الفلسطينية، غير أن الاحتمال العملي لا يذهب إلى تحركات منفردة خارج الأطر، بل إلى تصعيدٍ سياسيٍ وقانوني مع اصطفافٍ خليجي-مصري يهدف إلى تثبيت خطوط حمراء مع حفظ أبواب الحل مفتوحة. بهذه الصيغة تُوازن القاهرة بين الأمن القومي وأدوار الوساطة، وتسهم في صياغة ردٍّ جماعيٍّ رصين.
هل يمكن أن يتحوّل الغضب الشعبي إلى موقفٍ عربيٍّ واحد؟ الواقعية السياسية تقول إن الارتباطات الاقتصادية والأمنية متشعبة، وأن الفك الكامل غير عملية. لكن ما يمكن بناؤه هو سقف قرارٍ أعلى: تضامنٌ سياديٌ صلب، تنويعٌ مدروس للشراكات، وردعٌ مؤسسي تُرسل للغرب رسالة واضحة: لسنا في خصومةٍ شاملة، لكن السيادة خطٌ أحمر.
وأين روسيا والصين من ذلك؟ الملحوظ أنهما يعتمدان خطاب التهدئة، غير أن المسافة تتيح فرص الشراكة: كلما تراجع الاطمئنان بـمظلّةٍ أحادية، ازداد إغراء التنويع عبر صفقات تسليحٍ وتقنية يحفظ التوازن بل يعزّز القدرة على التفاوض. بهذا التموضع تكسب العواصم مساحة مناورة دون انقلاباتٍ فجائية.
من دروس الأزمة أن حماية منصّات الوساطة ليست ترفًا دبلوماسيًا بل ركنًا في الاستقرار الإقليمي. من ثمّ تبدو فكرة «ميثاق عربي لأمن الوساطة» أداةً رادعة: قواعد واضحة لحماية البعثات، شبكات رصد وتحذير، تصعيدٌ مؤسسيٌ تلقائيٌ محدد على كل خرق، وقناة اتصال دائمة مع الشركاء الدوليين لتثبيت الخطوط الحمراء.
اقتصاديًا، تشتبك المصالح المالية بالقرار؛ المشاريع العابرة للحدود تفترض ثقةً قابلة للقياس. كل سابقةٍ مماثلة تزيد علاوات المخاطر، وتضغط على توقعات النمو. لذلك فإن ترسيخ قواعد ردعٍ مؤسسية أقل تكلفةً بكثير من معالجة نتائج الخلل. هنا تتقاطع مصلحة المستثمر مع صانع القرار: حكمة الرد هي المعادل لاستمرار التنمية.
المسرح غير المرئي يماثل الوزن للميدان الصلب. توازن الرواية تحدد المزاج العام، والهجمات السيبرانية تستهدف البنى الحرجة إن تُركت بلا تحصين. الاستجابة المثلى تدمج مركز رصدٍ للسرديات مع اشتراطات حماية رقمية وقواعد تواصل شفافة تُجهض الإشاعة.
ملحوظات ميدانية: التموقع والاعتياد يخلقان نافذة في الروتين. اعتمادُ redundancies—رادار قريب—مع اعتراض طبقي ومصائد وهمية يقللُ فرصً الاختراق. ومن جهةٍ أخرى فإن بروتوكولات المجال يقلل أخطاء التقدير.
جداول محتملة:
- **72 ساعة**: تثبيت السرد، حصر آثار، تشديد حماية الوساطة، خطوط حمراء معلنة.
- **شهر واحد**: توقيع ترتيبات أمنية، تجارب إنذار مبكر، تحريك مسارات مساءلة.
- **6 أشهر**: توافقات تشغيلية، نصوص مُعلنة، تنويع شراكات تسليحية، خفض علاوات المخاطر.
مصفوفة خيارات:
- تضمين الميثاق في المناهج الدبلوماسية قليل الكلفة: رسائل متزامنة، تعزيز الحماية، اشتراطات جديدة.
- إجرائي: خفض تمثيل دبلوماسي، إحالات منسقة، إشعار عملياتي.
- مرتفع: قوائم حظر تقنية، مظلة دفاع مشترك، إعادة تعريف قواعد عبور—دبلوماسية تواصل تمنع الدوّامة.
في النتيجة الأقرب، استهداف مواقع في الدوحة اختبارٌ قاسٍ لهندسة الردع الإقليمي ومنطق الوساطة العربية. إن كانت العملية اختبارًا، فإن النبض العربي ما زال حيًّا: لغة مشتركة تتشكل، وميلٌ لتغليب العمل المؤسسي، مع أسئلةٍ صعبةٍ لواشنطن وتحذير من سابقة التكرار. وبموازاة إسهامٍ مصريٍّ مرجّح وتنسيقٍ خليجيٍّ متماسك، يمكن للعرب أن يرفعوا كلفة الخرق دون تفجير الإقليم. تلك هي المعادلة الواقعية: رسالةٌ قوية بلا انفجار، ووحدة سيادية يقول إن استهداف أراضي الوسطاء ليس ورقة مجانية، وإن حماية البيت العربي مسؤولية مشتركة.
ولأجل مستقبلٍ أقل مفاجآت، تبقى ثلاثة عناوين ملحّة: تحديث الدفاعات المشتركة، تقنين حماية الوساطة، ولغة قانونية صارمة تجعل انتهاك السيادة مكلفًا. عبر ذلك فقط، يتحوّل الاختبار إلى حجر زاوية في بناء أمنٍ عربيٍّ أمتن لا تخاصم العالم، لكنها تُحسن الدفاع عن نفسها.
....
Read on shopysquares Exclusive Deals ShopySquares Blog